شهدت البلاد عقداً من الحرب الطاحنة التي دمرت الأخضر واليابس، وأفرزت واقعاً حكومياً هشاً وممزقاً. وإذا كان الحديث عن مليشيا الحوثي يمثل كياناً انقلابياً مسلّحاً، فإن المأساة الكبرى تكمن في استشراء الفساد داخل مؤسسات الحكومة الشرعية والمناطق المحررة اليوم.

تعد الخدمات أولوية قصوى للمواطن، فالناس ينتظرون من الحكومة الشرعية ومجلس القيادة الرئاسي خدمات ملموسة على الأرض.

"عدن التي نريد" والنموذج الذي ننشده لليمن الكبير. نريدها مدينةً تتنفس برئة المؤسسات، حيث تمارس الحكومة الشرعية مهامها بمهنية تامة وبفاعلية ملموسة، بعيداً عن ضجيج الشعارات.

تصاعد الجدل مؤخرا في المناطق الحكومية عن تأخر صرف رواتب موظفي الدولة، للشهر الثالث على التوالي، وهي الأزمة التي لم تعد تضغط على معيشة المواطنين فحسب، بل كشفت عن تخبط واضح وتناقض في التصريحات الرسمية بين الحكومة والبنك المركزي، مما يضع مصداقية الأداء الاقتصادي على المحك.

ما يزال السيد عبد الرحمن المحرمي، عضو مجلس الرئاسة، لا يرفع علم اليمن؛ وقد سبق أن أقسم على احترام الدستور والقانون والتمسك بوحدة اليمن، ولا أظنه قد نسي! وقد سبق له أيضًا أن رفع علم اليمن في فترة سابقة؛ والرجوع إلى الحق خيرٌ من التمادي في الباطل.

إن اللحظة الراهنة في تاريخ اليمن لم تعد تحتمل الرمادية أو الحلول الترقيعية، نحن اليوم أمام معادلة صفرية واضحة المعالم: إما حضور الدولة اليمنية الموحدة بجمهوريتها وسيادتها، أو الاستسلام لفوضى المشاريع الصغيرة والفساد العابر للحدود.